نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه
| عنوان: نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه | تعداد بند: 29 | تاریخ:1401/06/12 |
بسمه تعالی
اقتصادی:
1- هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه تعیین می ¬شود.
• بهبود محیط کسب و کار و ایجاد ثبات و پایداری در سیاست ¬ها و مقررات اقتصادی کشور و ارتقاء حداقل پنجاه رتبه کشور در شاخص¬ کل محیط کسب و کار در طول برنامه؛
• افزایش صادرات غیرنفتی با تأکید بر محصولات دانش بنیان و نیل به تراز تجاری غیرنفتی مثبت در پایان برنامه و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی که در داخل به اندازه کافی و با کیفیت مناسب قابل تأمین و تولید است، با رعایت حقوق مصرف کننده؛
• افزایش حداقل 8 / 2 واحد درصد بهره ¬وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) از 8 درصد رشد اقتصادی، در طول برنامه؛
• افزایش خالص موجودی سرمایه با رفع موانع و تسهیل سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، مگر برای اهداف اقتصادی.
2- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به میزان حداقل 7 واحد درصد در هرسال برنامه هفتم توسعه و تک رقمی نمودن آن تا پایان برنامه، از جمله از طریق:
• کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی به گونه ای که نرخ رشد نقدینگی در هرسال نسبت به سال قبل حداقل 20درصد کاهش داشته باشد؛
• جهت دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به فعالیتهای مولد و جذابیت زدایی از فعالیتهای غیرمولد با اصلاح نظامات پولی، بانکی، مالی و تجاری؛
• تحکیم و تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی و تمرکز سیاست گذاری پولی، ارزی و نظارتی در این بانک؛ تعیین سقف تسهیلات تکلیفی توسط بانک مرکزی. اعطاء هرگونه تسهیلات و خط اعتباری به شبکه بانکی و بخش دولتی صرفاً با توثیق اوراق معتبر مالی دولت و سایر وثایق نقد شونده به تشخیص بانک مرکزی توسط بانک ها و دولت. به روزرسانی و اصلاح روشهای تأمین مالی بانک ها، بخش های دولتی و بازار سرمایه. تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها.
3- اصلاح ساختار، فرآیند و سازوکار بودجه کل کشور با رعایت موارد زیر:
• درج تمامی منابع و مصارف دولت در سقف بودجه عمومی؛
• واقعی کردن منابع، مدیریت مصارف و اجتناب از کسری بودجه و ناترازی عملیاتی دولت؛
• احصاء و شفاف سازی دارائی ها و بدهی ها و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مدیریت بدهی¬ها؛
• تعیین تکلیف طرح¬های تملک دارائی ¬های سرمایه ¬ای (عمرانی) نیمه تمام تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مختلف از جمله: اتمام و تکمیل طرحها، واگذاری آنها و مشارکت در احداث و بهره برداری از طرح¬ها؛
• شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت¬های دولتی، تنظیم رابطة مالی دولت و شرکتها و رفع تعارض منافع؛
• تأمین مالی هزینه ¬های دولت با افزایش بهره¬ وری و کاهش هزینه¬ها (مطابق با بندهای 16 و 17 سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی) از محل مالیات و سایر درآمدهای عمومی و مولدسازی دارائی¬های دولت و اختصاص عواید حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به سرمایه گذاری و تأمین مالی طرح¬های زیرساختی و توسعه ¬ای. این امر تا پایان برنامه هفتم می ¬باید تحقق یابد؛
• تدوین و تصویب لوایح بودجه با رعایت سیاستهای کلی و منطبق بر سیاستهای کلی برنامه هفتم و در اجرای اهداف و احکام برنامه پنجساله و رسیدگی در مجلس با رعایت اهداف و حفظ ساختار کلی و انسجام بودجه و اجتناب از تغییر سقف لایحه دولت و ممنوعیت تعیین سهم درصد بودجه، به جز موارد مصرح در سیاستهای کلی.
4- بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکتهای دولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 بشرح زیر:
• واگذاری شرکتهایی که وظایف غیر حاکمیتی دارند یا بخشی از وظایف آنها غیرحاکمیتی است کلاً و یا جزئاً به تناسب، به بخش خصوصی یا تعاونی؛
• تبدیل شرکتهایی که منحصراً وظیفة حاکمیتی دارند به سازمان و ساختار دولتی مناسب، مگر موارد ضروری به تشخیص مجلس و از طریق قانون برنامه؛
• تعیین تکلیف شرکتهای دولتی زیان ده و دارای وظایف موازی از طریق اصلاح، ادغام و یا انحلال آنها؛
• شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی، تنظیم رابطة مالی دولت و شرکت ها و رفع تعارض منافع.
5- فعالیت های اقتصادی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب زیر تنظیم می گردد:
• در اجرای بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴، دولت می باید مجموعه مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود را در شرکت ها و بنگاه های مشمول این بند، به گونهای که منجر به ایجاد انحصار نشود، تا پایان برنامه به حداکثر ۲۰ درصد برساند.
• فرآیندها و مقررات واگذاری شرکت های دولتی مشمول بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ می باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و واگذاری ها با استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری و اهداف مذکور در این سیاست ها بهویژه ارتقاء کارآیی و بهره وری بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، ¬حفظ و افزایش سطح اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، تسهیل و تسریع گردد.
• در واگذاری شرکت های دولتی مشمول بند (ج) سیاست¬ های کلی اصل 44، اولویت با بخش خصوصی و تعاونی است و تنها در صورتی که متقاضی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط وجود نداشته باشد، به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می شود.
• شفاف سازی دارایی ها و بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه گزارش سالانه به دولت برای درج در ترازنامه مالی کشور.
6- در تحقق سیاست تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تأمین بودجه عمومی به "منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی" اساسنامه صندوق توسعه ملی با اعمال اصلاحات زیر تنفیذ می شود:
• واریز سالانه 42 درصد از عوائد حاصل از صادرات نقدی و تهاتری نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش 2 واحد درصد سالیانه آن؛
• افزایش و تقویت منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور، خرید سهام، سپرده گذاری و مشارکت (با سهم کمتر از پنجاه درصد) با بخش خصوصی و تعاونی در¬ طرح ها و پروژه های زیرساختی و توسعه ای دارای بازده مناسب مشروط بر آنکه به بنگاه داری و توسعه تشکیلات صندوق منجر نشود؛
• استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی و استقلال مدیریت حساب های آن از بانک مرکزی؛
• ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، بدون شعبه و بدون امکان سپرده گیری و خلق پول؛
• وجوه تخصیص یافته به دستگاه ها از صندوق توسعه ملی با مجوز خاص، عیناً در بودجه کل کشور درج می شود.
7- رفع فقر و کاهش نابرابری اقتصادی با کاهش شاخص ضریب جینی سالیانه حداقل یک صدم واحد در طول سال¬ های برنامه؛
• استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی و بیمه همگانی بر اساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی؛
• تادیه بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی حداکثر تا سال چهارم برنامه، بنحویکه در سال پایانی برنامه، صندوق ها هیچ اتکائی به بودجه کشور نداشته باشند و پرهیز از هرگونه ایجاد تعهد جدید بدون ارائه منبع متناسب و تحقق پذیر؛
• کاهش کسری صندوق های بازنشستگی با اصلاحات سنجه ای به ویژه اصلاح سن بازنشستگی.
8- ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد؛ تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، محدود و هدفمند سازی معافیت ها، استقرار سامانه یکپارچه و هوشمند مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
امور زیربنائی:
9- امنیت غذایی؛ اطمینان از بسندگی و ایمنی منابع غذائی از طریق:
• تأمین امنیت غذائی و خوداتکائی در تولید داخلی محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و نیل به الگوی مطلوب مصرف مواد غذائی و محصولات کشاورزی؛
• افزایش سطح سلامت و ایمنی و بهبود کیفیت مواد غذائی؛
• بهره گیری از فناوری های نوین و توسعه و ترویج کشاورزی دانش بنیان با تأکید بر افزایش بازدهی محصول در واحد سطح؛
• تکمیل زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی و اصلاح الگوی کشت با رعایت سیاست های کلی آمایش سرزمین؛
• ارتقاء جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در شبکه تأمین زنجیره غذا و محصولات کشاورزی در منطقه با تأکید بر ویژند (برند) حلال.
10- استقرار نظام مدیریت یکپارچه در منابع و مصارف و حکمرانی منابع آب کشور بر اساس حوضه ¬های شش گانه آبریز با لحاظ ارزش آب؛
• افزایش بهره¬ وری متوسط پنج درصدی سالیانه آب کشاورزی در کشور؛
• کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آب خوان داری حداقل بیست میلیون هکتار از اراضی طی سالهای برنامه با ایجاد مشوق و جلب مشارکت بخش ¬های غیردولتی؛ نمک زدایی آبهای شور و بازیابی و بازچرخانی آبهای صنعتی و پسآب؛
• تقویت دیپلماسی آب با کشورهای همجوار برای تأمین و صیانت از حقوق آبی کشور.
11- بهبود شاخص¬های عملکردی محیط زیست حداقل پنج پله در هر سال، کاهش ده درصدی سالانه آلودگی هوای کلان شهرها و مدیریت اثرات و عوارض تغییر اقلیم با استفاده از ظرفیت ¬های ملی، منطقه¬ ای و بین ¬المللی و با اجرای سیاست های کلی محیط زیست به ویژه بندهای 2 و 10 آن سیاستها.
12- افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک با سرمایه ¬گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در اکتشاف و استخراج مخازن؛
• افزایش تولید صیانتی و ضریب بازیافت میادین مستقل؛
• کاهش خام فروشی نفت و گاز با توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز و رساندن ظرفیت پتروپالایشگاهی به 3 میلیون بشکه در روز؛
• کاهش شدت مصرف انرژی به میزان متوسط سالانه ده درصد با رعایت بند هفتم سیاست¬های کلی اصلاح الگوی مصرف؛
• رفع موانع و ایجاد سازوکار مناسب به منظور افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر و نوین به میزان 12هزار مگاوات در طول سالهای برنامه با مشارکت بخش خصوصی و عمومی.
13- اجرا و تکمیل چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد، ارزآور و اشتغال زا مبتنی بر آینده نگری، صرفاً با پیشنهاد دولت در لایحه برنامه هفتم.
14- فعال سازی مزیتهای ژئوپلیتیکی و تبدیل ج.ا.ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم.
15- اجرای سیاستهای کلی و قانون آمایش سرزمین با توجه ویژه بر طرح های توسعه اقتصادی کشور در دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی و استقرار واحدهای اقتصادی، صنعتی و جمعیتی متناسب در سواحل جنوب کشور. خلاءهای قانونی و مقرراتی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه میباید مرتفع گردد.
16- ارتقاء نظام سلامت بر اساس سیاست¬های کلی سلامت و بهبود شاخص های آن و نیل به جایگاه اول در منطقه تا پایان برنامه با تأکید بر:
• اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان در نظام سلامت؛
• بازسازی، تقویت و تکمیل شبکه بهداشتی و درمانی کشور منطبق بر نظام سطح بندی، پزشکی خانواده و ارجاع؛
• تکمیل و استقرار سامانه جامع (پرونده الکترونیک) سلامت ایرانیان؛
• گسترش بیمه پایه سلامت برای آحاد جامعه؛
• تأکید بر تداوم و تثبیت ادغام آموزش پزشکی و خدمات سلامت در ساختار واحد.
فرهنگی و اجتماعی
17- اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با تهاجم فرهنگی، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت امید، همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی، روحیه مقاومت، ایثارگری، کار و تلاش در جامعه با تبیین و ترویج آموزه ¬های قرآن، عترت و نهادینه کردن فرهنگ انتظار و احیاء میراث فرهنگی و تمدن اسلامی- ایرانی و با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت¬های کشور.
• به روزرسانی و اجرایی شدن سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در برنامه هفتم و الزام به تهیه و اجرای پیوست فرهنگی طرح ¬های بزرگ؛ ایفاء نقش قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارزیابی، هدایت و هم افزا و نتیجه بخش کردن فعالیتهای فرهنگی کشور.
18- بازآرائی نظام رسانه¬ای و تبلیغی با محوریت توسعه و تعمیم جهاد تبیین و مقابله مؤثر با جنگ شناختی دشمنان و شبهه افکنی و نومیدسازی رسانه¬ های بیگانه.
• تقویت کارآئی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان از طریق:
• تولید و پخش محتوای غنی، جذاب و امیدافزای¬ فرهنگی، سیاسی، خبری و دانش افزائی و هم چنین ترویج گفتمان پیشرفت و عدالت اقتصادی؛
• پوشش صددرصدی صداوسیمای ج.ا.ایران بر بسترهای انتشار در دسترس در داخل و دسترسی حداکثری در سطح بین المللی با تأمین بودجه لازم؛
• تثبیت بودجه سازمان صداوسیمای ج.ا.ایران به میزان حداقل 1 درصد بودجه عمومی دولت.
19- تحکیم نهاد خانواده بهعنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی با تأکید بر نقش محوری زنان و شأن مادری در آن و برنامه ریزی و تحقق الزامات فرهنگی، حقوقی و اقتصادی برای ایفاء این نقش و بهره گیری از توان و ظرفیت زنان در پیشرفت و حل مسائل کشور با تأکید بر حفظ کرامت آنان در جامعه و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
20- کاهش سالیانه میانگین سن ازدواج و نرخ طلاق و مقابله با سقط جنین غیرقانونی و افزایش سالیانه نرخ ازدواج و افزایش نرخ باروری به حداقل 5 / 2 فرزند طی 5 سال با تحکیم بنیان خانواده و تشویق و تسهیل ازدواج های آسان و بهنگام، حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع آن و ایجاد مشوق های مؤثر به ویژه تأمین مسکن و شغل برای جوانان و اصلاح فرهنگی و مدیریت مهاجرتهای داخلی و خارجی.
21- توسعه صنعت گردشگری و تبدیل آن به یکی از پیشران¬های رشد و رونق اقتصادی کشور و صیانت از میراث فرهنگی و ترویج صنایع دستی با رفع موانع، اعطاء مشوق¬های حمایتی، ایجاد هماهنگی ¬های بین دستگاهی و رعایت موازین شرعی و ارزش¬های اسلامی.
22- ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش سالیانه آسیب¬های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص¬های معتبر با بهره¬ گیری حداکثری از مشارکت مردم و هدایت بودجه ¬ها، منابع و امکانات مرتبط دستگاه¬ های اجرایی با برنامه های خانواده محور.
علمی، فناوری و آموزشی:
23- توسعه و تقویت فضای مجازی به منظور تأکید بر تحکیم حاکمیت ملی و صیانت از ارزش های اسلامی- ایرانی از طریق:
• تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و استقرار نظام حکمرانی داده¬ ای هوشمند، یکپارچه و امن با تأمین کلیه ملزومات حقوقی، فنی، محتوائی و توسعه سواد مجازی به ویژه در حوزه خدمات دولت، اقتصاد، تعلیم و تربیت و رسانه؛
• ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت¬های جهانی برتر با تأکید بر مقاوم سازی و امنیت زیر¬ساخت¬های حیاتی و حساس و کلان داده کشور؛
• تسهیل مشارکت و دسترسی آحاد مردم به شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی سالم، ایمن و مفید، با تأکید بر حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی؛
• تأمین استقلال کشور در لایه های مختلف فضای مجازی از جمله بومی سازی حداکثری خدمات پایه کاربردی، سکوهای خدمات رسان، سخت افزارها، نرم افزارها و مدیریت شبکه ضمن مشارکت با سایر کشورها؛
• بهره گیری حداکثری از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای تحول دیجیتال، توسعه اقتصاد دیجیتال و عرضه محصولات و خدمات دیجیتال ایرانی در بازارهای بین المللی.
24- افزایش سالانه شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه دستیابی به افق¬ های جدید علم و علوم نوپدید در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضایی، هوش مصنوعی، زیست فناوری، نانوفناوری، انرژی های نو و تجدیدپذیر.
• تقویت و توسعه کمی و کیفی واحدهای فناور و شرکت¬ های دانش بنیان و ارتقای نقش آنان در حل مسائل و نیازمندیهای اصلی کشور و افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان به 10 درصد در تولید ناخالص داخلی و حمایت از سرمایه¬ گذاری¬های خطر پذیر؛
• گسترش اقدامات زمینه ساز برای اثرگذاری هرچه بیشتر نخبگان در جهت پیشرفت کشور؛
• ارتقاء و روزآمدسازی نظام آموزشی و پژوهشی و تحول در نظام سنجش و انگیزش بویژه ضوابط جذب و ارتقاء اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران و جهت دهی به پایان نامه ها و تحقیقات در جهت حل مسائل جامعه و رفع نیازهای واقعی کشور و حمایت مادی و معنوی از تولید و ترویج دانش و متون و آثار علومانسانی و اجتماعی و تحول و ارتقاء آنها مبتنی ¬بر ارزش¬ها و اندیشه¬ های متعالی اسلام در نظام آموزش عالی کشور؛
• توسعه عدالت آموزشی و رفع تبعیض¬ های ناروا در فرآیندهای جذب، تعیین سهمیه و جابجایی دانشجویان؛
• اجرایی شدن سیاست¬های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و نیز به روزرسانی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با رفع موانع قانونی و اجرایی و تعیین تکالیف دستگاه¬ ها در قبال آموزش و پرورش با تأکید بر تقویت مهارت¬های زندگی به ویژه در دورة ابتدایی و طراحی و استقرار الگوی مدرسه تراز ج.ا.ایران، مبتنی بر عدالت و فرصت برابر تربیتی و آموزشی و بهره گیری از ظرفیت و مشارکت¬های مردمی.
سیاسی و سیاست خارجی:
25- تسهیل و ارتقاء مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه در چهارچوب حفظ و تقویت وحدت و همبستگی ملی و مردم سالاری دینی به ویژه افزایش سطح مشارکت مردم در انتخابات.
26- کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی به منظور ارتقاء جایگاه ج.ا.ایران در محیط بین الملل با تاکید بر گسترش تعاملات موثر با همسایگان، کشورهای منطقه و اسلامی و توجه به راهبرد نگاه به شرق جهان (آسیا) از طریق ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی و تحول و کارآمدسازی سازوکارهای دستگاه دیپلماسی و هماهنگی و همکاری هدفمند و موثر سازمانها و نهادهای مسئول در امور خارجی.
• تقویت رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی در جهت روان سازی تجارت کشور در روابط منطقهای و جهانی به ویژه با همسایگان و ظرفیت سازی برای سرمایه گذاری خارجی بخصوص ایرانیان خارج از کشور در ایران و فعال شدن در پیمانهای اقتصادی منطقهای و جهانی برای تأمین منافع کشور؛
• حمایت از ایرانیان خارج از کشور و فراهم سازی تسهیلات لازم برای گسترش روابط و تعامل با ایشان و استفاده از ظرفیتها و توانایی های آنان.
دفاعی و امنیتی:
27- تقویت بنیه دفاعی، امنیتی و انتظامی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب علوم و فناوریهای اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار و دفاع فعال و برقراری امنیت پایدار در مرزها با تخصیص معادل حداقل 5 / 7 واحد درصد از بودجه عمومی دولت؛
• بهره گیری از ظرفیت ها، قابلیت ها و دستاوردهای نیروهای مسلح در جهت تحقق اهداف برنامه مشروط به آنکه به آمادگی نظامی آنها لطمه وارد نشود.
• تقویت زیرساختها و بهینه سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری دارایی های حیاتی و حساس در قبال تهدیدات نظامی، سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با رویکرد پدافند غیرعامل توسط دستگاه های ذی ربط و تامین منابع مورد نیاز.
اداری، حقوقی و قضائی:
28- تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی برسیاستهای نظام اداری با تاکید بر:
• هوشمندسازی و تحقق دولت یکپارچه الکترونیک؛
• تنقیح و بروزرسانی قوانین و مقررات؛
• چابک سازی تشکیلات کلان دولت با تأکید بر تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری با اصلاح فرآیندها و روشها و حذف تشکیلات موازی و غیرضرور؛
• رفع فساد و تعارض منافع در مناسبات اداری؛
• اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی برنامه هفتم تا پایان سال اول برنامه؛
• کاهش نسبت نیروی انسانی شاغل در مشاغل غیرتخصصی دستگاه ¬های اجرایی؛
• تمرکز زدایی و ارتقاء حکمرانی محلی با تفکیک وظایف ملی و کشوری؛
• اصلاح نظام جبران خدمات بر اساس عدالت، بهره وری، ارزیابی عملکرد و رقابت پذیری.
29- روزآمدسازی و اجرای کامل سند تحول قضایی با تأکید بر:
• پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی؛
• هوشمندسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری نوین در ارائه خدمات قضایی؛
• اجرای 100 درصدی حدنگار؛
• حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار با تشکیل دادگاه های تخصصی اقتصادی و مقابله با مفاسد اقتصادی؛
• استفاده از ظرفیتهای مردم و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی؛
• بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری؛
• بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان؛
• حمایت از حقوق مالکیت با رفع موانع ثبت معاملات و تسهیل صدور اسناد رسمی و عدم پذیرش تدریجی معاملات عادی اموال غیرمنقول در محاکم تا پایان برنامه؛
• تثبیت بودجه قوه قضائیه به میزان 4 درصد بودجه عمومی دولت.